تعتبر شركة عمر بن صالح البراهيم - محامون ومستشارون - ش.م.م احدى الشركات التنافسية في قطاع المحاماة والخدمات القانونية في المملكة العربية السعودية والذي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات والاستشارات القانونية والشرعية للعملاء، إذ حظي بثقة كوكبة من العملاء من القطاع العام والخاص والقطاع الثالث، حيث تدعم الشركة مصالح العملاء في الداخل والخارج من خلال خدمات متنوعة؛ منها على سبيل المثال لا الحصر: 

أعمال التقاضي على اختلاف أنواعها وتفريعاتها، وقد حققت الشركة نجاحات متعددة في دائرة القضايا الكبيرة المعنيّة بما قيمته أعلى من مئة مليون ريال، كما نجحت الشركة بإصدار قرار ات المحكمة العليا لنقض أحكام مكتسبة للقطعية من محكمة الاستئناف.

الاستشارات في معاملات الشركات وحوكمتها بكافة أنواعها، ومن ذلك أن تولت الشركة قسمة أحد أحياء مدينة الرياض المملوكة لشركة عقارية عائلية ومن بينهم قاصر، وذلك بالتنسيق المسبق مع المقيم العقاري والمحاسب القانوني والجهات المختصة لضمان سرعة الإنجاز.

الخدمات القانونية الخاصة بتوثيق وتصفية الحقوق للشركات والعائلات والأفراد، وقسمة الأموال المشتركة من التركات والمساهمات العقارية، ومن ذلك أن تولت الشركة التعامل مع كافة مسائل التركات والنجاح في إنهائها رضائيًا بما يوفر التكلفة والوقت على الأطراف من الورثة العملاء وذوي العلاقة من الورثة غير العملاء، وذلك عن طريق حسن التنسيق وتطبيق أعلى معايير الحوكمة من الالتزام والشفافية والافصاح والاستقلال بما يحقق المصداقية في عدالة أعمال الشركة لدى كافة الأطراف العملاء وغيرهم لتحقيق أهدافهم المشتركة.

العديد من خدمات المساندة بالخبرة القانونية التي تناسب المتطلبات القانونية الخاصة بتنظيم المعاملات المالية في كافة الكيانات الربحية وغير الربحية، وبخاصة أعمال الحوكمة المتعلقة بتحليل المخاطر   واقتراح الحلول للوصول إلى هيكل مستدام سواء نوع الكيان أو مصفوفة الصلاحيات، أو هيكلة الملكية بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لهذه الكيانات وأصحابها.

قِيمُـــــــــــــــنَا

نعتز في مكتب عمر بن صالح البراهيم بقيَمُنا التي تأسس عملنا عليها، فهي حجر أساس انطلقنا منه لبناء هرمًا مهنيًا تميّزنا به

المصداقية:

ايمانًا بأهمية الشفافية بين المستشار والمستفيد، وكونها مناط بالغ الأهمية في مجال الاستشارات، فقد حرصنا أن تكون على رأس هرمنا.

إرضاء العميل:

نفخر في شركتنا بأن نضع العميل وتحقيق مصلحته القضائية أو الاستشارية على أتم وجه فوق كل اعتبار، ليتفوق بذلك على أي اعتبار ماديّ أو معنوي آخر.

الإنجـــاز:

نضع إنجاز كل مهمة بشكل كامل نصب أعيننا، فهي التي بُنيت عليها سمعتنا ونلتزم دائمًا بالمحافظة عليها.

السّـــرية:

الحفاظ على سرية معلومات العملاء، هو خُلُق تحليّنا به ونعمل دائمًا على وهو نصب أعيننا قبل أن يكون من آداب مهنتنا.

إِمكانياتُنَا

نعتزّ بقدراتنا المهنية، وإمكانياتنا العالية. فنحن في شركة عمر بن صالح البراهيم -محامون ومستشارون - نسخر المراجع العلمية والخبرات العملية، التي يتميّز بها فريقنا المكوّن من مختصين واستشاريين قانونيين يتمتعون بخبرات طويلة وأخلاقيات مهنية متميّزة. فنحن نحرص على أن نولي كُل عميل اهتمامًا خاصًا، حيث أنه يتم تشكيل فريق خاص يصب جهده ووقته في ملف كل عميل على حده، وبهذا الشكل يحصل العميل على فريقه الخاص حتى يتم إنجاز عمله. نتمتع في شركتنا ولله الحمد بباع طويل في مجال المحاماة الاستشارات القانونية، حتى أصبحنا أحد الشركات القانونية ذات الصيت الجيّد والسمعة التنافسية الطيّبة، عند كُل من الجهات الحكومية والخاصة وذلك بسبب تشبثنا التام بالأحكام الشرعية والأنظمة المرعيّة في المملكة العربية السعودية.

كيف نلبي احِتيَاجاتُكم القَانونيّة

 إن الخدمة المهنية المناسبة تعتمد على الفهم الدقيق والشامل للاحتياجات المُراد تحقيقها من خلال توفير الخبرات والإمكانيات اللازمة وسلامة وفاعلية قنوات الاتصال بين جميع الأطراف. بناءً على ذلك، فإننا سوف نعرض لكم ما نقدمه من خدمات بشكل عام بالإضافة إلى توضيح منهجيتنا في تقديمها وكيفية التواصل مع العميل وتنفيذ العمل.

منهجيّتنا في تقديم الخَدماتِ القانُونيّة

نـحرص دائمًا على فهم منهجي شامل ورؤية دقيقة لمعطيات الاحتياج القانوني للعميل، إذ لا يكون النظر مقتصرًا على متطلبات العميل الحالية فقط، بل تتجاوز تلك الرؤية في نطاقها البعد القانوني إلى أبعاد أخرى كالاستثماري والتجاري والإداري، حرصًا على أن يكون المُخرَج القانوني مناسب لكافة الجوانب والمصالح التي يرتئيها العميل. ويتطلب ذلك بطبيعة الحال فهمًا واقعيًا سليمًا لمعطيات كل طلب يرِدنا من العميل وترجيح المصالح واستيعاب الحقائق وملاحظة المخاطر ونقاط الضعف والقوة وسيناريوهات معالجة الطلب ومعايير المفاضلة. أيضًا، فإننا نـحرص على مشاركة العميل في أدق تفاصيل المُخرَج القانوني من أجل ضمان توافق المفاهيم والرؤى، الأمر الذي يزيد من قوة المركز القانوني للعميل في مواجهة الغير، خاصةً في مرحلة المفاوضات أو التعاقد. ونسعى دائمًا إلى وضع خطة عمل لتنفيذ أعمال العملاء من خلال التالي:

1. جدولة كافة المسائل التي تشكّل أهمية وأولوية قصوى للعميل، وذلك بهدف التعامل معها بشكل فوري وسريع وتحديد الخطوات اللازمة لتنفيذ الأعمال ووضع إطار يشمل المحاور الأساسية لمعطيات الأعمال مع وضع توقعات زمنية بالتواريخ المتوقعة لإتمام كل عمل على حدة.
2. توزيع المسؤوليات بين أعضاء كل فريق العمل تسهيلًا لتنفيذ إطار العمل فيما يخدم مصالح العميل، بما يشمله من تخصص وسرعة إنجاز.
3. البقاء على اتصال دائم مع العميل لتحديد كيفية العمل المرغوب به وفقًا لطبيعة المسألة القانونية، وتوفير ذوي الاختصاص في المجالات الدقيقة التي تتطلبها احتياجات الأعمال بشكل دوري.

الجَدول الزّمني للأعَـــــمال:

إن تحديد المُدد الزمنية اللازمة لتسليم الأعمال للعميل وإنجاز المهام المتعلقة بملفه الخاص في الشركة يعتبر أمر في غاية الأهمية، ومن خلال خبرتنا فإننا جاهزون لتحديد المُدد الزمنية للقيام بالأعمال المحددة من قبل العميل وفقًا لرغبته ووفقًا للأولويات التي يتم تحديدها بالمشاركة فيما بين العميل والشركة. حيث أن فريق العمل المكلَّف جاهز للقيام بكافة الأعمال التي يحددها العميل في أي وقت، ويعتمد تحديد مواعيد تسليم الأعمال القانونية إلى العميل على الاطلاع على كافة المستندات ذات العلاقة والتي ترسم التصور المبدئي لتحديد جدول زمني لكل عمل على حدة. حيث أننا ملتزمون بذلك كأساس للعمل المهني.

سريّة المعلُومات والمستندات:

إننا ندرك أهمية السرية والخصوصية لمعلومات كافة العملاء، لذلك فإننا نعتبر – بداهةً – أن كل ما يتم اطلاعنا عليه أو تسليمه لنا سري للغاية، ولن يتم الإفصاح أو الكشف عن أي معلومات قانونية أو تنظيمية أو مالية أو تجارية لأي طرف ثالث ما لم يتم ذلك في إطار الجهات والأطراف ذوي العلاقة بالمعاملة ذاتها أو بناءً على طلب خطي من العميل. حيث يكون هنالك بند خاص بالسرية لحماية المعلومات الخاصة بالعميل أثناء التعاقد. ومع ذلك، فإننا نتشرف بالإفصاح عن اسم العميل في حال رضائه، فقط لغايات الفخر باعتباره مكونٌ نعتز به ضمن مجموعة عملاءنا.

ضَبط الاتصِال بالــعَميل:

من أجل ضمان سلامة وفاعلية التواصل بين العميل والمستشار القانوني فإننا نحرص على تعيين محامي مشرف على الملف، بحيث يكون هو رئيس فريق الخدمات القانونية لأعمال العميل، وتعيين مسؤول التزام لتنسّق اتصالاته وخدماته في الشركة. ومن نــاحية أخــرى فــإننا نُفضل أيضـًا أن يكون هناك ضــابط اتصال مــن جهة العميل، بحيث يتم تنسيق الأعمال والاجتماعات معه، إضافةً إلى سهولة التواصل وتوحيد قنوات الاتصال تجنبًا لتشتيت الأعمال. 

تعارضُ المــــصــــالِح:

إن لدينا سياسة صارمة حول تعارض المصالح في الأعمال التي نقدمها لعملائنا. حيث أن قيّمنا والقواعد المهنية المعمول بها تمنعنا تحت جميع الظروف من تقديم أي استشارة أو تولي أي عمل في حال تبيّن وجود تعارض مصالح مع عميل آخر. إذ أننا نـحرص على تأدية واجباتنا المهنية بكل إخلاص وأمانة ضمن هذا الإطار. 

الأتعــــــــاب المهنيّة:

نظرًا لأن الخدمات القانونية تغطي مجالًا واسعًا من احتياج العملاء، فمنها ما يستهلك بضع ساعات وخبرات متوسطة كأعمال الاستشارات للكيانات الاعتبارية الربحية وغير الربحية، ومنها ما يستغرق مدد طويلة وخبرات عميقة متخصصة مثل القضايا المختلفة التي يتم الفصل فيها خلال مدة متوسطها تسعة أشهر، لذا فإن لكل عمل آلية لاحتساب الأتعاب بما يتوافق مع المعايير المعتبرة في مهنة المحاماة والاستشارات القانونية في المملكة العربية السعودية، إذ تعتمد طريقة التسعير في اتعاب الاستشارات القانونية على تقدير ساعات العمل مع تحديد تسعيرة الساعة والتي تنقص كلما زادت الساعات، وتعتمد طريقة التسعير في اتعاب القضايا على احتساب نسبة من قيمة المصلحة المتحققة أو المضرة المدفوعة، والتي تنقص كلما ارتفعت قيمة القضية.